▪️الدكتورة رقية أشمال أستاذة التعليم العالي بكلية علوم التربية.
في ظل تصاعد النقاش الدولي حول تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، واتجاه عدد من الدول إلى سن تشريعات تقيد أو تحظر وصول الأطفال إلى هذه المنصات، ما تقييمكم لهذه التحولات من منظور علوم التربية والسياسات العمومية؟
أولا: محور التأثيرات التربوية والنفسية
كيف تقيمون دكتورة، من زاوية علوم التربية، تأثير الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي على النمو النفسي والسلوكي للأطفال؟
يمكن القول أن الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي يشكل تحديًا مستحدثا ذا أبعاد نفسية وسلوكية مركبة تزاوج بين التأثيرات النفسية والتأثيرات السلوكية في بناء شخصية الأطفال :
من حيث التأثيرات النفسية: نذكر تمظهرات لها علاقة مباشرة بتأخر النضج العاطف ؛ بحيث: يؤدي التعرض المبكر لعوالم افتراضية غير مناسبة إلى إرباك في بناء الذات العاطفية
أبضا نذكر تزايد معدلات القلق الاجتماعي نتيجة للمقارنة المستمرة مع صور مثالية غير واقعية، مما يجعل الأطفال عرضة لوضعيات القلق والاكتئاب وهو ما عبر عنه نعوم تشومكي قائلا: 'هنالك عزلة اجتماعية بدأت قبل كورونا المرتبطة بالاستخدام المفرط للأنترنيت والهاتف.''
وعلى مستوى آخر ، تتشكل التمظهرات التي تعمل على تشتيت تكوين الهوية الذاتية بسبب تعدد الأدوار والانتماءات الافتراضية ، ما يمكن أن نسميه باضطراب الهوية.
أما بالنسبة للتأثيرات السلوكية يمكن أن نشير هنا لبعض التأثيرات التي لها علاقة ترابطية بالتأثيرات النفسية وما ينجم عنها من ضعف المهارات الاجتماعية المباشرة ؛بحيث تتراجع القدرة على التواصل المباشر مع المحيط ، علاوة على اضطرابات الانتباه؛ أي تشتت القدرة على التركيز والانتباه المستمر نتيجة للتنقل السريع بين المضامين الرقمية.
على مستوى الدوائر الاجتماعية تمتد يد الاستهلاك المبكر و المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي لتعمق هشاشة الرابط الاحتماعي، من خلال إضعاف دور الأسرة والمدرسة كقنوات تنشئة وإسناد فعلي لصالح فنوات افتراضية غير موثوقة.
هل توجد معطيات علمية تربط بين الاستخدام المفرط لهذه المنصات وظهور حالات الإدمان الرقمي أو ضعف التركيز الدراسي؟
أظِهــرت دراســات فــي الموضــوع أن اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة بشــكل مفــرط وغيــر ملائــم يمكــن أن تكــون لــه عواقــب مؤكــدة علــى الصحــة النفســية والجســدية للأطفــال ، بحيث تعرضهم لمجموعــة مــن الاضطرابــات النفســية والســلوكية الخطيــرة الناجمــة عــن هــذه الظاهــرة، لاســيما تطــور الســلوكات الإدمانيــة والســلوكات العنيفــة واضطرابــات القلــق والاتغلاق علــى الــذات والعزلــة وإيــذاء الــذات واضطرابــات النــوم ومشــاكل التركيــز والاكتئــاب ومحــاولات الانتحــار.
نسوق هنا نموذج لخلاصات رأي أنتجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حديثا بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، أن الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى سلوكيات إدمانية وعزلة اجتماعية، مما يزيد من صعوبات الأطفال الدراسية، حيث أوضح أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت يميلون إلى إهمال واجباتهم ومسؤولياتهم التعليمية، محذرًا من تأثير ذلك في ارتفاع نسب التسرب الدراسي أو حتى ترك الدراسة تماما.
يشير الرأي الصادر عن مؤسسة دستورية أن الاستخدام المفرط وغير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، يؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي، حيث أظهرت الأبحاث أن 42% من الشباب قد عرفوا تراجعًا في أدائهم الدراسي نتيجة إفراطهم في استخدام الشاشات، كما أدى بهم إلى اضطرابات في التركيز وتقليص الوقت المخصص للدراسة.
إلى أي حد تشكل خاصية غرف الدردشة داخل المنصات الرقمية خطرا على القاصرين من حيث الاستغلال أو التحرش أو التأثير الفكري؟
تضـم شــبكات التواصــل الاجتماعــي التطبيقــات والألعــاب الإلكترونيــة التــي تتيــح التفاعــل المباشــر بيــن المســتعملين، لاســيما عبــر تقنيــة الدردشــة(Chat) بحسب توصيف الدراسات
وفــي مــا يتعلــق لأداة الدردشة، فــإن المخاطــر الحقيقيــة تكمــن فــي التفاعــل المحتمــل الــذي قــد يعرضِهــم للممارســات الضــارة أو الإجراميــة علــى غــرار التصيــد الاحتيالــي والتحــرش والتلاعــب. لقــد كشــفت دراســة المركــز المغربــي للأبحــاث المتعــددة التقنيــات والابتــكار (CMRPI) تحــت عنــوان «الأطفــال والشــباب المغاربــة علــى الأنترنــت» 2021إلى أن 29 فــي المائــة مــن الأطفــال والشــباب يســتخدمون الأنترنــت غالبا للتواصــل مــع أشــخاص آخريــن، و49 فــي المائــة يســتخدمونه للربــط بشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وإذا كان 49 فــي المائــة يســتعملون الأنترنــت للتحــدث مــع أفــراد العائلــة، فــإن 51 فــي المائــة يســتعملون تقنيــة المراســلة الفوريــة و21 فــي المائــة يســتخدمون الأنترنــت للولــوج إلــى مجموعــات الاجتماعــات والنقــاش. وعلــى الرغــم مــن الآثــار الإيجابيــة التــي قد تقدمِهــا غرف الدردشة، فإنِهــا تنطــوي علــى مخاطــر مؤكــدة، مــن قبيــل انتشــار الـأخبــار الزائفــة والتلاعــب بالــرأي العــام والابتــزاز والتحــرش الإلكترونــي والتحريــض علــى الكراهيــة والعنــف والانتحــار. وهنــاك تِهديــدات أخــرى علــى غــرار تجنيــد الأطفــال ضمــن شــبكات إرهابيــة.
أيضا الاســتغلال الجنســي وتطــور الســلوكات الإدمانيــة التــي مــن شــأنِها أن تخلــف آثــارا جســدية ونفســية كبيــرة علــى المســتعملين، فــضلا عــن تداعياتِهــا علــى تدهــور العلاقــات الاجتماعيــة ومنظومــة القيـم والالتــزام المواطــن.
يؤكد تقريــر حــول العنــف فــي المــدارس فــي المغــرب تــم إعــداده ســنة 2023 أن استهلاك مواقع التواصل الاجتماعي وضمنها غرف المحادثات الرقمية تعد مــن أشــكال الترهيــب النفســي أو الجنســي عبــر الأنترنــت ويتزايــد ويبلــغ أبعــادا مثيــرة للقلــق فــي أوســاط معينــة. ، حيث يصــرح حوالــي تلميــذ واحــد مــن كل عشــرة تلامــذة فــي المــدارس الابتدائيــة بأنــه تلقــى رســائل غيــر ســارة أو ســيئة أو مهينــة عبــر الأنترنــت.
ثانيا: محور الألعاب الإلكترونية وغرف التواصل
ثالثا: محور التشريعات الدولية وتجارب الحظر
الاتجاه الدولي نحو فرض قيود عمرية يمثل خطوة إيجابية في اتجاه إعادة الاعتبار للمقاربة التربوية والقانونية الحمائية والزجرية في الاستعمال الرقمي، لكن نجاحه رهين بتحوله من منطق المنع إلى منطق التأطير التربوي، ومن مسؤولية الشركات إلى مسؤولية مجتمعية متكاملة.
مرتكزت المقاربة التربوية تدعم هذا التوجه ، بما يتلاءم مع المبادئ التطورية في علم النفس النمائي (بياجيه، إريكسون) التي تؤكد أن مراحل النمو المعرفي والعاطفي تحدد مدى جاهزية الطفل لمعالجة تعقيدات العالم الرقمي، وأيضا عبر حماية المجال التربوي بما يعيد الاعتبار للأسرة والمدرسة كفضاءات أساسية للتنشئة الاجتماعية قبل تدخل الفضاءات الرقمية.
أما من منطلق المقاربة القانونية يبدو أن الاتجاه الدولي نحو فرض قيود عمرية مشددة يأخذ منحى الانتقال من منطق المسؤولية المحدودة للمضيفين (responsabilité limitée des hébergeurs) إلى منطق المسؤولية التضامنية للمنصات عن المحتويات الضارة بالقاصرين.
يبقى التحدي القانوني الأكبر في مدى القدرة إخضاع المنصات الأجنبية العملاقة للسيادة الرقمية الوطنية، وهو ما يتطلب مقاربة قانونية تجمع بين التشريع المحلي وآليات التعاون الدولي، مع ابتكار أدوات تنفيذية فعالة تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة.
ترى المقاربات الحديثة في علوم التربية أن الحل الأمثل لا يكمن في المنع المطلق ولا في الإطلاق غير المقيد، بل في ثلاثية متكاملة: أولا : تأخير مدروس: حدود عمرية مرنة (12-14 سنة) تتيح للطفل تجاوز مراحل نمو حرجة ، ثانيا : تربية رقمية مدرسية إدماج التربية الإعلامية والرقمية في المناهج الدراسية من السنوات الأولى. وثالثا ؛ الإسناد التربوي والرقمي للأسر من خلال دعم الأسر ببرامج تمكنها من مرافقة أطفالها بدلا عن المراقبة العقابية.
اعتقد استحضار مضمون المقاربة التربوية المتوازنة القائمة على أساس حماية القاصرين من مخاطر الاستغلال الرقمي والانحرافات السلوكية مع الحفاظ على الحريات الأساسية وعدم اللجوء إلى حلول حظر شاملة قد تكون غير فعالة، يمكن أن تشكل مرنكزا لنجاعة الحلول الوقائية من أجل فضاءات رقمية آمنة للأطفال ؛ تعزز من تواصلهم الاجتماعي وتعمل على الاستثمار في الإمكانات الرقمية المتاحة التي يفسحها التطور التكنولوجي دون مخاطر محتملة .
رابعا: محور الوضع المغربي والسياسات العمومية
بالقدر الذي تبدو فيه صلابة الترسانة التشريعية وكثافتها فيما يخص تأمين وضعية الطفل في الإعلام السمعي البصري (استهلاكا، وإنتاجا)، يبدو هنالك فراغ تشريعي يعنى بتأطير هذه الوضعية في علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي وكل المضامين الرقمية سواء على مستوى الوقاية أو الحماية؛
على الرغم من تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلا أن الإطار القانوني المغربي لا يزال غير كافٍ لحماية الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن غياب التشريعات الدقيقة والتنسيق بين الفاعلين يزيد من اتساع وضعيات هشاشة الأطفالتجاه بيئات رقمية غير آمنة .
تماما ، تبقى الحاجة ملحة ومستعجلة بالنسبة لتكييف الإطار القانوني لحماية الأطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تحديد سن أدنى للوصول إليها (سن الرشد الرقمي)، مع اتخاذ تدابير ملزمة تجاه المنصات، مع ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات العامة والمنصات الرقمية لتأمين الفضاء الرقمي، واعتمــاد مؤشــر ســلامة الطفــل علــى الانترنــت، الــذي يقيــس نجاعــة السياســات العموميــة فــي مجــال حمايــة الأطفــال علــى الأتترنـيـت. كما هو الحال بالنسبة لعدد من الدول التي اتخذت هذا المنحى مثلا على المستوى الأوربي نجد فرنسا ألمانيا اسبانيا الدنمارك ، أما على المستوى الاسيوي نجد أندونيسيا ماليزيا ، وأخرى كالمملكة المتحدة واستراليا ومازال نطاق المنع يتسع في عدد من الدول المجاورة .
تهدف هذه السياسات إلى تقليل الأخطار المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية لدى صغار الأطفال ، مثل التنمر الإلكتروني، والإدمان، والمشكلات النفسية، واحتمال التعرض لأشخاص يستهدفون الأطفال عبر الإنترنت.
فملاءمة الإطــار القانونــي الوطنــي مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل تبقى مدخلا محوريا، بمــا يواكــب الديناميــات المطــردة للبيئــة الرقميــة. يتعلــق الأمر بتوصيــف الجرائــم المرتكبــة علــى الأنترنــت وتوضيــح المســؤوليات بالنســبة للمقــاولات التكنولوجيــة والمتعِهديــن فــي مجــال الاتصــالات وتحديــد القواعــد المؤطرة لاســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن طــرف الأطفــال.
تستدعي الحاجة اليوم لمواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية إدراج التربيــة الرقميــة فــي المناهــج الدراســية منــذ ســن مبكــرة وتنميــة الحــس النقــدي لــدى التلميــذات والتلاميــذ مــع الحــرص علــى التأكــد مــن صحــة المعلومــات ومقارنــة المصــادر، وهــي مِهــارات أساســية للتعامــل مــع البيئــة الرقميــة.
تتطلب أن تتضمن وحدات المناهج موادا من قبيل الأمن الرقمي ،أخلاقيات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، التواصل عبر الأنترنيت ..
ذلك أن المهارات الرقمية أو مهارات القرن الواحد والعشرين هي مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجها المتعلم اليوم للنجاح في عصر التكنولوجيا الرقمية، فالتحدي الذي يعرفه العالم برمته هو تحدي المعرفة التي باتت غاية في حد ذاتها وليست مجرد وسيلة مما أظهر تحديات جديدة وتغيرات على مستوى أدوار كل من المعلم والمتعلم وذلك حتى تستجيب العملية التعليمية لهذه التغيرات ولتكون قادرة على الاستفادة من العولمة ومتطلبات المجتمع الرقمي.
تبقى ضرورة استحضار المقاربة التشاركية من أجل نجاعة التطبيق والتملك عبر إشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية .
سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أورد في رأيه على هذا المستوى :
باعتماد إجراءات تقنية لإسناد الأسر ترفض تســجيل القاصريــن دون موافقــة الوالديــن، وإعلام القاصريــن والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطــة باســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي ووســائل الوقايــة، وشــروط اســتخدام المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي وحقوق المســتعملين. مع منــح الوالديــن أو أوليــاء الأمــور إمكانيــة مطالبــة مقدمــي خدمــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي بتعليــق حســابات الأطفــال فــي حالــة وجــود مخاطــر أو انتِهــاكات .
أما على مستوى الأسر فتبقى ضرورة ال رقابة الأسرية على الأطفال وتوظيفهم للتكنولوجيا بشكل كبير على الاستخدام غير المسؤول لها. التواصل الدائم مع الأطفال في ما يتعلق بالاستخدام المبالغ به للأجهزة الرقمية، وذلك لتجنب عزل الابناء اجتماعيا عن الأُسر والعالم المحيط بهم. لا يُمكن التغاضي عن العواقب الوخيمة التي تُضعف تركيز الأبناء نتيجة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا كما سبقت الإشارة
للأسف هنالك استغلال المنصات الرقمية الأجنبية لحالة الفراغ القانوني الحالي في المغرب، مشيرا إلى أن هذا الوضع يحول دون إخضاع هذه الوسائط للرقابة الضرورية التي تضمن سلامة المحتوى المعروض.
واعتقد سن منظومة تشريعية وقائية وزجرية من شلأنه توفير أرضية للتفاعــل بيــن الســلطات العموميــة المختصــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي بغيــة تحســين التعــاون وتقاســم المعلومــات بِهــدف تأميــن البيئــة الرقميــة.
خامسا: محور التوصيات
ما السياسات العمومية التي تقترحينها لحماية الطفولة من المخاطر الرقمية؟
هل ترين ضرورة إدراج التربية الرقمية كجزء أساسي من المناهج الدراسية؟
ما النصائح التي تقدمينها للآباء والأمهات لضبط استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية؟
كيف يمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال؟
في تقديركم الأكاديمي، هل أصبحت الحماية الرقمية للأطفال ضرورة تربوية ملحة توازي أهمية الحماية الصحية والتعليمية؟
