إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي

إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي

اقر دستور 2011 بالأدوار الطلائعية للمجتمع المدني الذي اعطيت له مكانة متميزة، فقد بوأه المشرع بمجموعة من الفصول في الوثيقة الدستورية، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من دستور فاتح بوليوز بشكل مباشر و واضح على "أن تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ،و المنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية".

كما أن المادة الثالثة عشر أكدت على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية" ،و هو تقريبا نفس منطوق الفصل مائة  وتسعة  وثلاثون من الباب التاسع المخصص للجهات للجماعات الترابية، كما نص الدستور بشكل غير مباشر في مجموعة من فصوله على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي ،فالفصل السادس و العشرون أكد على دور الدولة في تدعيم تنمية الإبداع الثقافي و الفني ،والبحث العلمي و التقني و النهوض بالرياضة...،و هو نفس التوجه الذي أكد عليه الفصل الثاني و الثلاثون في ضرورة اتخاذ السلطات العمومية تدابير توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، والثقافية و السياسية ،كذلك مساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة و الجمعوية ، و تيسر ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجية؛

وارتقى به الى جانب المؤسسات الرسمية في المساهمة في التشريع عن طريق الملتمسات والعرائض، كما اصبح يقوم بتنفيذ مجموعة من السياسات في مجالات متعددة عن طريق استفادته من الدعم العمومي وركيزة أساسية في بلورة وتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لقد جاء الدستور المغربي لسنة 2011 ليشرعن كما سبق ،وأن ذكرناه بتمكين المواطن المغربي من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الاليات و المكانيزمات، لقد سعت الدولة بكل هذه الإجراءات إلى التنازل عن بعض اختصاصاتها أو على الأقل إشراك الفاعلين المدنيين في بعض المجالات. ففي قطاع الشباب والرياضة مثلا في إطار الديمقراطية التشاركية وفي إطار الشراكة التي تجمع القطاع الوصي والجامعة الوطنية التخييم، هذه الأخيرة التي تعتبر تكتل جمعوي يضم مجموعة من فروع الجمعيات الوطنية والمتعددة الفروع والجهوية تساهم  في تنفيذ مجموعة من البرامج الكبرى كبرنامج عطلة للجميع إلى جانب باقي برامج الوزارة الخاصة بالتكوينات، ومخيمات نهاية الأسبوع ومقامات التوجيه التربوي ولقاءات الشباب واليافعين...،كما ان جمعيات المجتمع المدني شريك استراتيجي لمؤسسات الوزارة في بلورة وتنفيذ مجموعة من سياسات القطاع والبرامج طيلة الموسم، وسيتقوى أكثر دور المجتمع المدني بتعيين رئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كؤسسة دستودية.

منير_العبادي، مهتم_بقضايا_الطفولة_والشباب.